البنك المركزي يوافق على إنشاء وحدات مصرفية جديدة لتعزيز الشمول المالي
أعلنت الجهات المختصة عن إصدار تعليمات جديدة تهدف إلى تمكين البنوك من إنشاء وحدات تقدم خدماتها المصرفية خارج نطاق الفروع التقليدية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي في جميع المحافظات ، هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الخدمات المالية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين وصولهم إلى هذه الخدمات.
يسعى البنك المركزي من خلال هذه التعليمات إلى توسيع الخدمات المصرفية لتشمل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وجود فروع مصرفية ، والهدف هو رفع مستويات التثقيف المالي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البنكية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
تعليمات جديدة من البنك المركزي للبنوك
أوضح البنك أن هذه الخطوة تركز على توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للبنوك، مع تعزيز التثقيف المالي وتيسير وصول المواطنين للخدمات البنكية.
تشمل هذه الوحدات خدمات متعددة مثل فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي واستقبال الشكاوى.
أنواع وحدات الخدمات المصرفية
كما حددت التعليمات ثلاثة أنواع من الوحدات المصرفية، تشمل الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات والسيارات المجهزة، والوحدات الثابتة داخل مراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمنافذ التجارية، وأيضًا الوحدات المؤقتة المخصصة للتثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تمثل نقلة استراتيجية تعزز انتشار الخدمات المصرفية وفق أفضل الممارسات الدولية، مما يساهم في دعم المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي ، كما تعزز هذه الخطوة دور القطاع المصرفي كأحد ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 204% بين عامي 2016 و2024، كما زادت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 381% خلال نفس الفترة.
