أسعار البنزين والسولار بتاريخ 1 سبتمبر 2025 وتوقعات الإجتماع القادم هل يزيد أم ينخفض؟
تشغل أسعار البنزين والسولار والوقود بأنواعه المختلفة، مثل الغاز الطبيعي للسيارات، اهتمام الكثيرين مع اقتراب الأول من سبتمبر 2025، خاصة بعد قرار رئاسة الوزراء بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مما يعني أن الأسعار المطبقة منذ أبريل الماضي ستظل دون أي تغييرات.
هذا القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في هذه المرحلة الحرجة، حيث سيساهم في استقرار الأسعار لفترة إضافية، مما يمنح المواطنين بعض الراحة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تثبيت أسعار الوقود
تؤكد الحكومة المصرية على استمرار العمل بأسعار الوقود الحالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قرر مجلس الوزراء تثبيت أسعار البنزين والسولار في أبريل 2025، على أن يستمر العمل بهذه الأسعار حتى أكتوبر 2025، يأتي هذا القرار في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى حماية المستهلكين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة.
الأسعار المطبقة حاليًا
تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات العمل بالأسعار التي تم اعتمادها في آخر تعديل لها في شهر أبريل 2025، حيث يبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان 19 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 أوكتان 17.25 جنيهًا، أما سعر لتر البنزين 80 أوكتان فهو 15.75 جنيهًا.
أسعار باقي المحروقات
لم يطرأ أي تغيير على أسعار باقي المحروقات، حيث تظل كما أعلنتها الحكومة في التحديث الأخير، سعر لتر السولار هو 15.5 جنيهًا، وسعر الغاز الطبيعي للسيارات 7 جنيهات للمتر المكعب، بينما سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات يبلغ 10,500 جنيه.
موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، تعمل اللجنة وفق آلية ربع سنوية، حيث تجتمع في أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام، في الاجتماع القادم، ستتم مراجعة أسعار الوقود بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر، وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار.
رقابة حكومية على الأسعار
تؤكد الحكومة أن الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات تفرض رقابة صارمة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، الهدف من هذه الرقابة هو منع أي محاولات للاستغلال أو التجاوزات التي قد تضر بالمستهلكين، وتوضح الحكومة أن أي مخالفة للأسعار المعتمدة ستواجه بإجراءات قانونية فورية.
