البنك المركزي يعلن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ويؤكد التزامه بالتيسير النقدي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وهذا القرار يعكس استجابة البنك للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث يسعى لتعزيز النمو وتحقيق استقرار الأسعار في ظل الظروف الحالية.

وبموجب القرار، أصبح سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 22%، وعلى الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%، مما يعكس التوجه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.

التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقدية

أما أسعار السلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة، حيث تأثر النفط بعوامل العرض، بينما سجلت السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ورغم ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة لمخاطر، أبرزها التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

الأداء المحلي والنمو الاقتصادي

ويتوقع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي معدل نمو 5.4% خلال الربع الثاني، مع معدل نمو حقيقي متوسط لعام 2025/2024 قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي السابق، كما تراجعت البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من العام نفسه، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق العمل المحلي.

تطورات التضخم وأسعار المستهلك

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، مما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم، بدعم من السياسة النقدية المتبعة وتراجع حدة التضخم الشهري، واتساقًا مع هذا الانخفاض، يتوقع البنك المركزي استمرار التضخم في التراجع خلال العام، ليقترب من متوسط 14–15%، مع احتمال الوصول إلى مستهدف البنك 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.

خفض أسعار العائد ودور السياسة النقدية

أكدت لجنة السياسة النقدية أن تخفيض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعد خطوة مناسبة لدعم المسار النزولي للتضخم، والحفاظ على توقعات الأسعار، وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل تقييم وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *