ترأس المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، الجلسة التي عُقدت يوم الأربعاء 27 أغسطس، حيث تم اعتماد الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2025/2026، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
تشكيل المجلس الخاص
شملت الحركة القضائية تشكيل المجلس الخاص على النحو التالي:
من نفس التصنيف: تفاصيل القبض على البلوجر مونلي وإسلام عاطف
- المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا
- المستشار صفوت عامر الفقي – رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
- المستشار الدكتور حسين عبد الله قايد – رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية
- المستشار عمر ضاحي – رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري
- المستشار طارق محمد لطيف – رئيسًا لإدارة التفتيش الفني
- المستشار سيد عبد الله سلطان – رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة
- المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب – رئيسًا لقسم التشريع
توزيع القضاة على المحاكم
كما تضمن القرار إلحاق عدد من القضاة بالمحاكم المختلفة، حيث شملت الحركة:
- 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا
- 1239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري
- 579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية
- 1645 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة
مراعاة احتياجات القضاة
أكد المجلس على أنه تم الأخذ بعين الاعتبار رغبات القضاة والتوطين في الحالات التي تستدعي ذلك، مع مراعاة مصلحة العمل والظروف الصحية والاجتماعية.
ممكن يعجبك: بسلاح أبيض وكلب.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة في بولاق الدكرور
خطوة جديدة في تعزيز دور القاضيات
في سابقة هي الأولى من نوعها، تضمنت الحركة إلحاق 135 قاضية بمختلف أقسام المجلس، بما في ذلك محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وإدارات الفتوى وهيئة مفوضي الدولة ومركز الدراسات القضائية والمكاتب الفنية.
التوجه نحو التحول الرقمي
وشدد المستشار أسامة شلبي على أن مجلس الدولة يسعى باستمرار لتطوير منظومة العمل القضائي من خلال التحول الرقمي، مما يضمن سرعة الفصل في القضايا، كما هنأ القضاة بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، مثمنًا جهودهم في تعزيز رسالة العدل.
التعليقات