الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وسط ضغوط تضخم وسياسية وترامب يجدد دعوته لخفض الفائدة

تترقب الأسواق العالمية باهتمام بالغ نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى غدٍ الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة في يوليو 2025، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية على صانعي القرار.

ومن المنتظر أن يصدر الفيدرالي، غداً الأربعاء، قراره الخامس بشأن الفائدة لهذا العام، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%، وهو المستوى الذي تم تثبيته خلال الاجتماعات الخمسة الأخيرة.

التضخم مستمر والضغوط تتصاعد

رغم التثبيت المتوقع، يواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة مع استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، ما يضعه تحت ضغوط متزايدة بين الحاجة لاحتواء الأسعار والحفاظ على النمو الاقتصادي.

ترامب يضغط من جديد لخفض الفائدة

وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، دعوته للبنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، مشددًا على أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في اسكتلندا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

“أعتقد أنه بحاجة إلى القيام بذلك”، في إشارة إلى رئيس الفيدرالي جيروم باول، ومستوى الفائدة الذي وصفه بأنه يعيق النمو.

وتأتي تصريحات ترامب ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجهها للاحتياطي الفيدرالي منذ توليه المنصب مجددًا، حيث يرى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يُضعف الإنفاق الاستهلاكي، ويقوّض القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية.

الفيدرالي متمسك بالاستقلالية

من جانبه، يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على استقلال قراراته عن الضغوط السياسية، مشددًا على أن السياسة النقدية تُبنى على تحليل دقيق لمؤشرات الاقتصاد، وفي مقدمتها التضخم، والنمو، وسوق العمل.

وكان الفيدرالي قد أشار في اجتماعه الأخير إلى أنه بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي تحرك بشأن الفائدة، وهو ما يعزز التوقعات بالإبقاء على الوضع الراهن خلال اجتماع يوليو.

الانتخابات تلوح في الأفق

وتعيد تصريحات ترامب الجدل حول مدى تأثير السياسة على قرارات البنك المركزي، لا سيما في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن توازن الفيدرالي بين الاستقلال الاقتصادي والضغوط السياسية المتصاعدة.

ويبقى القرار النهائي للفيدرالي غدًا الأربعاء محط أنظار المستثمرين عالميًا، لما له من تأثير مباشر على حركة الأسواق العالمية، وسوق الصرف، وأسعار الأصول الخطرة، خاصة في بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.

تتزايد التحديات أمام صانعي القرار مع تعقد المشهد الاقتصادي، مما يتطلب استراتيجيات دقيقة لمواجهة الضغوط الحالية.

من المهم متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السياسات المحلية، حيث أن كل قرار يتخذ قد يحمل تبعات كبيرة على المستقبل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *