هل تخدم البحيرات الصناعية الاقتصاد الكُلي أم العقارات الفاخرة فقط؟ خبير يُجيب

تقرير: سمر أبو الدهب

خصصت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، 12.3 مليار جنيه مصري لإنشاء 11 بحيرة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، جنوب الطريق الساحلي، وتمثل هذه الخطوة التنموية تحليلًا اقتصاديًا محايدًا، ويبدو أن الهدف المعلن من هذا المشروع هو تنشيط الاستثمار العقاري والسياحي في تلك المناطق.

في هذا الإطار، قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «السعودية نيوز»، إن تخصيص مبلغ 12.3 مليار جنيه لإنشاء 11 بحيرة صناعية في العلمين الجديدة بهدف تنشيط الاستثمار العقاري والسياحي جنوب الطريق الساحلي يثير العديد من التساؤلات والنقاشات، فإن هذه الخطوة، رغم إمكانية تعزيزها لجاذبية المشروعات، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر جدية، ويبقى السؤال حول مدى التأثير الحقيقي لهذه البحيرات على السوق العقاري، هل ستُحدث تنشيطًا مستدامًا أم ستُساهم في موجة جديدة من التضخم العقاري.

غياب خطة لخدمة الاقتصاد الكلي والمواطن

وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن ما يثير القلق بشكل خاص هو عدم وجود خطة واضحة تضمن استفادة الاقتصاد الكلي والمواطن العادي من هذه الاستثمارات الضخمة، وأن التركيز يجب أن ينصب أولًا على تحسين جودة حياة المواطن، مشيرًا لتفهمه شعور الإحباط عند رؤية استثمارات بهذا الحجم قد لا يلمس المواطن أثرها المباشر في حياته اليومية.

السياحة المتنوعة أم العقارات الفاخرة؟

وتساءل الخبير الاقتصادي، عن ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستُسهم في فتح آفاق جديدة للسياحة المتنوعة في العلمين الجديدة، أم أنها ستقتصر فقط على دعم وتعزيز العقارات الفاخرة، مؤكدًا أن هذا التمييز مهم لتحديد مدى شمولية وفائدة المشروع للمجتمع ككل.

في ظل هذه الظروف، من المهم أن يتم تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لهذه المشاريع لضمان توازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة. يجب أن تكون هناك آلية للتواصل مع المجتمع المحلي لضمان أن تكون احتياجاتهم ومخاوفهم جزءًا من التخطيط والتنفيذ.

ختامًا، يتطلب الأمر رؤية شاملة تتجاوز الأرقام والاستثمارات الكبيرة، حيث يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة تعزز من التنمية المستدامة وتحقق فوائد حقيقية للمواطنين في العلمين الجديدة والمناطق المحيطة بها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *