خبير اقتصادي: الدولار سلعة تُباع وتُشترى وزيادة المعروض تصحح سعر الصرف

كتب / صابر سكر.

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع “السعودية نيوز”، إن سعر الدولار شأنه شأن أي سلعة في الأسواق المصرية، يتحدد وفقاً لآليات العرض والطلب، موضحاً أن السعر يرتفع مع زيادة الطلب وقلة المعروض، بينما ينخفض مع زيادة المعروض وقلة الطلب، تماماً كما يحدث مع باقي السلع.

اقرأ كمان: أحمد موسى: مشروع الضبعة النووي حلم بدأه عبد الناصر وتعثّر في عهد مبارك وحققه السيسي

الدكتور خالد الشافعي

تحسن الاقتصاد مرهون بتسعير الدولار وفق العرض والطلب

وأضاف الشافعي: “انخفاض سعر الدولار في السوق يعني تحسناً في أداء الاقتصاد المصري، لأن السعر الحقيقي للدولار يجب أن يُحدد بناءً على العرض والطلب، وليس عبر تدخلات صناعية أو مصطنعة من خارج السوق”

تقارير دولية: الدولار مقوَّم بأعلى من قيمته الحقيقية

وحول ما أثير في تقارير دولية، أوضح الشافعي أن مؤسسات مالية كبرى، في مقدمتها جولدمان ساكس، ترى أن الدولار في مصر مقوَّم بأعلى من قيمته الحقيقية، حيث قدرت السعر العادل له بحوالي 35 جنيهاً، إلا أننا نشاهد في الوقت الراهن أسعاراً تتراوح بين 48 و50 جنيهاً، وهو ما يعكس وجود تضخم أو تشوهات في سعر الصرف خلال هذه المرحلة.

مقال له علاقة: سيارة الأحلام: BMW M3 2026 تقتحم المستقبل بنسختين كهربائية وتقليدية

الدكتور خالد الشافعي

زيادة المعروض من الدولار هي المفتاح لتصحيح السعر

وأكد الشافعي أن هذا الوضع يفرض ضرورة إعادة تصحيح سعر الصرف وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن زيادة المعروض من الدولار في السوق المصرية هي المفتاح لتحقيق هذا التصحيح، وليس من خلال طرح سندات خزانة جديدة أو الاعتماد على حلول مؤقتة.

الاستقرار في سعر الدولار ينعكس إيجابياً على الاقتصاد

وأوضح أن الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي في سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أداء الاقتصاد الوطني، وعلى استقرار أسعار السلع داخل الأسواق المصرية، بل وقد يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم، وهو ما ينتظره المواطن المصري وينشده على أرض الواقع.

مقومات الاقتصاد المصري قادرة على امتصاص الأزمات

وأشار الشافعي إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية قوية ومتنوعة، تجعلها قادرة على الصمود أمام الأزمات العالمية، وهو ما سينعكس في النهاية على استقرار سعر الصرف وعودة التوازن في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

في ظل التحديات الحالية، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. هذا سيساهم في تحسين الميزان التجاري ويعزز من قيمة الجنيه المصري في الأسواق العالمية.

كما أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الحيوية يعد أمراً ضرورياً لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار الصرف.

الوسوم