تشهد الأوساط الاقتصادية والشعبية في مصر حالة من الترقب والقلق مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والمقرر له الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، في ظل خطة حكومية واضحة تهدف إلى التحرير الكامل لأسعار الوقود قبل نهاية العام الجاري.
الحكومة تواصل تنفيذ خطة رفع الدعم .. تفاصيل أسعار البنزين اليوم
ويأتي الاجتماع المنتظر في إطار التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عدة سنوات، والذي يتضمن تحرير أسعار الوقود تدريجيًا حتى إلغاء الدعم بشكل كامل.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لتحقيق الاستدامة المالية، وتقليل عجز الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب الجدول الزمني الذي أقرته الحكومة مسبقًا، فإن نهاية عام 2025 ستكون نقطة التحول النهائية في ملف دعم الوقود، وهو ما يعني أن قرارات اجتماع أكتوبر المقبل قد تحمل تغييرات كبيرة في الأسعار، سواء بالزيادة أو التثبيت، بناءً على المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تفاصيل أسعار البنزين.. اللجنة تتحول إلى نظام نصف سنوي
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تعديل آلية انعقاد اجتماعاتها، حيث قررت أن تتم المراجعة بشكل نصف سنوي بدلًا من النظام السابق الذي اعتمد على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الاستقرار في سوق الطاقة، وتوفير فترة أطول لرصد التغيرات السعرية عالميًا ومحليًا.
وقد عقدت اللجنة آخر اجتماعاتها في 11 أبريل 2025، حيث أقرت وقتها زيادة موحدة على أسعار مختلف أنواع البنزين والديزل، بواقع جنيهين للتر الواحد، وهو القرار الذي أثار موجة من الجدل وردود الأفعال المتباينة بين المواطنين.
أسعار البنزين الحالية بعد زيادة إبريل
على ضوء قرارات اجتماع أبريل، أصبحت الأسعار الرسمية للمنتجات البترولية في مصر على النحو التالي:
- بنزين 95 أوكتين: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92 أوكتين: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80 أوكتين: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر
هذه الأسعار تمثل أعلى مستويات تشهدها البلاد منذ بدء تطبيق سياسة التسعير التلقائي، ما يجعل المواطنين يتابعون التطورات القادمة بحذر شديد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والمعيشة.
أسعار البنزين والغاز والمشتقات الأخرى بمصر
ولم تقتصر قرارات اللجنة في أبريل على البنزين والسولار فقط، بل شملت أيضًا تعديل أسعار الغاز ومشتقاته، والتي تم تحديدها على النحو التالي:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
- الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
- طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
- سعر المازوت للمصانع: 10,500 جنيه للطن
- غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن هناك ضغوطًا تمارسها بعض القطاعات الصناعية والتجارية لتثبيت الأسعار أو تخفيضها، في محاولة لتخفيف الأعباء التشغيلية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المحلية والعالمية.
أسعار البنزين توقعات واستعدادات للمرحلة المقبلة
وسط هذا المناخ من الترقب، تنشط التكهنات حول طبيعة القرارات التي قد تصدر عن اللجنة في أكتوبر. البعض يتوقع زيادة جديدة في أسعار الوقود، استنادًا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، بينما يأمل آخرون في أن تُبقي الحكومة على الأسعار الحالية دون تغيير، مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما في ظل استمرار التضخم.
في المقابل، بدأت العديد من القطاعات في وضع خطط بديلة لمواجهة أي زيادة محتملة، بما في ذلك شركات النقل، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في حين يطالب خبراء الاقتصاد بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار أي زيادات مرتقبة.
المواطنون يترقبون أيضًا أي مبادرات جديدة قد تتبناها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي قد تشمل تحسين خدمات النقل العام أو دعم مباشر للفئات الأكثر تضررًا. هذه الخطوات قد تسهم في تخفيف الضغط على الأسر وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الحالية.
في النهاية، تبقى الأعين متجهة نحو الاجتماع المقبل، حيث ستظهر ملامح السياسة الحكومية في التعامل مع أسعار الوقود وكيفية تأثير ذلك على الاقتصاد والمواطنين في الفترة القادمة.
التعليقات