كتبت: سمر أبو الدهب
يواجه المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تدقيقًا مكثفًا في أعقاب اتهامات خطيرة بإهدار المال العام والانخراط في أنشطة مزعومة مخالفة للقانون المصري، وذلك وفقًا لمنشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي للصحفي محمد عبد الظاهر ومستند قانوني مرافق.
شوف كمان: سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء استقرار بعد قفزات متتالية
ويزعم منشور عبد الظاهر، الذي انتشر عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجود عدد غير مسبوق من “235 قضية” مرفوعة ضد محفوظ، تنبع في المقام الأول من سوء الإدارة المزعوم للأموال العامة، ويسلط الصحفي الضوء بشكل خاص على ملف التصالحات الخاص بمشروع “هرم سيتي” كمثال رئيسي. حيث يُزعم أن محفوظ أوقف عمليات التصالحات، مما مكن شركة من ابتزاز مالكي العقارات بمطالبتهم بمبلغ 8000 جنيه مصري للمتر المربع مقابل التصالح، مع تلميحات إلى مكاسب غير مشروعة لمسئولين داخل الجهاز. ويزيد الأمر تعقيدًا، حيث يشير الصحفي إلى أن المهندس محفوظ يشغل عدة مناصب سياسية، بما في ذلك مساعد أمين قسم حدائق أكتوبر لحزب مستقبل وطن، ويجري التشكيك في هذا الأمر باعتباره تضاربًا محتملاً في المصالح وانتهاكًا للقانون المصري، مما يثير مخاوف بشأن نزاهة الخدمة العامة.
اقرأ كمان: الاقتصاد بين مطرقة الاشتراكية وسندان الرأسمالية تقييم اقتصادي لميراث ثورة يوليو
وتدعم هذه الاتهامات وثيقة قانونية، مؤرخة بعام 2025، تفصل قضية مرفوعة أمام المحكمة الإدارية من قبل عماد موسى علي المحامي بالنقض، ضد المهندس محفوظ وجهاز مدينة حدائق أكتوبر. وتكشف الوثيقة أن أحد سكان مشروع هرم سيتي، سعى للتصالح على ملكيته، ولكن طلبه قوبل بالرفض على الرغم من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة والتأكيدات بأن مبناه لا يشكل أي خطر على السلامة العامة، وتطالب القضية بتوقيع غرامة قدرها 30 ألف جنيه مصري وتعويض عن الأضرار المعنوية، مستشهدة بالمادة 123 من القانون، ويبدو أن هذه القضية المحددة هي واحدة من “الـ 235 قضية” التي ذكرها الصحفي.
وقد دفعت خطورة هذه الاتهامات الصحفي محمد عبد الظاهر إلى مطالبة علنية العديد من الهيئات الحكومية والرقابية الرئيسية، بما في ذلك النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الإسكان، النائب العام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتدخل والتحقيق في هذه المزاعم الخطيرة.
كما تثير هذه الفضيحة تساؤلات أوسع نطاقاً حول دور الأحزاب السياسية في التعيينات الحكومية، حيث يتساءل “عبد الظاهر” عما إذا كان حزب مستقبل وطن قد أُجبر على ضم أفراد بسجلات مشكوك فيها، علاوة على ذلك، تُثار مخاوف بشأن تأثير هذه المخالفات المزعومة على الاستحقاقات السياسية القادمة، لا سيما انتخابات مجلس الشيوخ.
إن هذه القضية تبرز أهمية الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية وتسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جذرية لضمان حماية المال العام. من الضروري أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الادعاءات وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
في ظل هذه الظروف، يجب على المواطنين أن يكونوا أكثر وعيًا بدورهم في مراقبة أداء الحكومة والمشاركة في تعزيز الشفافية. إن المجتمع المدني له دور حيوي في محاسبة المسؤولين وضمان عدم استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
- أحدث إصدارات هواتف سامسونج.. تصميم وأداء يتناسب مع الجميع
- لماذا تتحول شقق المصريين إلى "أفران" في فصل الصيف؟
- مواصفات شيفروليه أوبترا 2026 سيارة عائلية حديثة بتكنولوجيا متطورة
- اجتماع طارئ لشعبة المستلزمات الطبية لمناقشة أزمة ديون هيئة الشراء الموحد
- توقعات بتخفيض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى 0.25% في الاجتماع المقبل
التعليقات