إحالة دعوى وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر للمفوضين بعد واقعة أنوسة كوتة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى تهدف إلى وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك في جمهورية مصر العربية، إلى دائرة المفوضين لإعداد تقرير حول الموضوع ، الدعوى، التي تحمل الرقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، تطالب بالاستعاضة عن استخدام الحيوانات بالمهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتوافق مع نصوص الدستور المصري والشريعة الإسلامية.

تفاصيل الدعوى المقدمة ضد الجهات الرسمية

في وقت سابق، قام المحامي نادي عمر، وكيلًا عن لبنى محمد رشاد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان في أبو صير البدرشين، بتقديم دعوى عاجلة أمام المحكمة وقد اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة والعمل والصحة والزراعة بصفتهم، متهمة الجهات الرسمية بالتقاعس عن اتخاذ تدابير فعالة لحماية الحيوانات من التعذيب والانتهاكات الجسيمة في ساحات السيرك، مما يتعارض مع الدستور والقانون.

مطالبات ملحة وإجراءات قانونية

طالبت رشاد في دعواها، بشكل مستعجل، بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يمنع إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في السيرك، وإلزام وزارة الثقافة بتبني أساليب جديدة تعتمد على الأداء الإنساني والفنون دون الحاجة إلى إدخال الحيوانات في بيئات غير مناسبة لطبيعتها.

كما دعت في الشق الموضوعي من الدعوى إلى إلغاء القرار السلبي، وإلزام الجهات المعنية بالامتثال للضوابط الدستورية، بما في ذلك المادة 45 التي تنص على حماية حقوق الحيوان، والمادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي تشدد على الرحمة بالحيونات.

التعذيب والانتهاكات في عروض السيرك

أكدت الطاعنة في دعواها أن استخدام الحيوانات، خاصة المفترسة مثل الأسود والنمور، في عروض السيرك يتعارض مع المبادئ الدستورية والدينية , حيث يتعرض الحيوان لأنواع مختلفة من التعذيب، مثل الضرب والتجويع، مما يجبره على أداء حركات غير طبيعية واستشهدت رشاد بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية تحض على الرحمة بالحيوانات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تؤذي الحيوانات فقط، بل تعرض الجمهور والعاملين في السيرك للخطر، كما حدث مع مدرب السيرك بطنطا الذي فقد ذراعه جراء هجوم نمر عليه.

القوانين الحالية والاتجاهات العالمية

أشارت الدعوى إلى أن قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، ينصان بوضوح على ضرورة حماية الحيوانات ومنع تعرضها للإيذاء ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه القوانين بشكل فعلي في السيرك المصري.

دعوة لتبني بدائل جديدة

تسعى الطاعنة إلى أن تسير الدولة المصرية على خطى العديد من الدول التي بدأت في حظر أو تقليص استخدام الحيوانات في السيرك، بسبب عدم ملاءمة البيئة التي توفرها هذه العروض لاحتياجات الحيوانات الطبيعية ودعت إلى تطوير عروض تعتمد على التكنولوجيا والخدع البصرية والمهارات البشرية، مما يتيح تقديم المتعة للجمهور دون انتهاك حقوق الكائنات الأخرى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *