
تقرير: سمر أبو الدهب
تُعتبر الصناديق العقارية فرصة استثمارية واعدة تحمل القدرة على إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، ففي ظل وجود موارد عقارية هائلة ومدن جديدة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، تُقدم هذه الصناديق نموذجًا مبتكرًا للاستثمار التشاركي، مما يتيح فرصًا واسعة للمستثمرين ويساهم في تحقيق عوائد مالية مجزية.
من نفس التصنيف: الحكومة تبدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل بالتفاصيل الكاملة
مفهوم الصندوق العقاري ودوره الاستثماري
أوضح مينا أندراوس، المدير التنفيذي لشركة «بتر هاوس» للتطوير العقاري، في تصريح خاص لـ «السعودية نيوز»، أن الصندوق العقاري يمثل فكرة استثمار تشاركي قوية، ويُعرّف الصندوق العقاري بأنه كيان مالي يجمع الأموال من مستثمرين متعددين بهدف شراء، تطوير، وإدارة العقارات، ومن ثم تحقيق عوائد مالية للمستثمرين، ويعمل هذا الصندوق كشركة استثمارية متخصصة في المجال العقاري، مانحًا المستثمرين فرصة مميزة للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العقارية دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر.
مقال مقترح: سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 يشهد تراجعًا جديدًا في بداية التعامل
الصناديق العقارية كقاطرة للتنمية في مصر
وأشار أندراوس إلى أن دخول الصناديق الاستثمارية في القطاع العقاري من شأنه أن يُحدث نهضة كبيرة، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في الأصول العقارية، سواء كان ذلك من خلال الشراء والبيع أو التأجير لتحقيق عوائد، وتأتي أهمية ذلك بشكل خاص في مصر، حيث تتوفر الأراضي والموارد العقارية بوفرة.
مشيرًا أن المدن الكبرى التي جرى تشييدها مؤخرًا تتطلب استثمارات ضخمة، مثل مشروع رأس الحكمة الذي يعتمد على نموذج الصندوق الاستثماري وليس على أفراد، ما يؤكد أن الصندوق العقاري مُصمم خصيصًا للمشروعات والاستثمارات الكبرى، ويتم اختيار الصناديق العقارية بناءً على معايير متعددة، أبرزها اسم الشركة، وحجم ونوع العقارات التي ستستحوذ عليها، ومدى انضباطها، بالإضافة إلى سجلها الحافل بالمشروعات السابقة، كما يُعد وجود صندوق استثمار قوي والمصداقية من العوامل الحاسمة في عملية الاختيار.
لفت أندراوس، أن فكرة الصندوق العقاري تحمل إمكانيات هائلة وستحقق نجاحًا كبيرًا في مصر، لافتًا إلى أن الاستثمار في العقارات التجارية والإدارية غالبًا ما يحقق أرباحًا وعوائد أعلى مقارنة بالاستثمار في العقارات السكنية.
فرص تحرير قيود الصناديق العقارية
كما بيّن المدير التنفيذي لـ «بتر هاوس»، أن القانون المصري أحيانًا ما يعقّد فكرة صناديق الاستثمار لدواعي آمنية، ولكنه شدد على أنه لو تم تسهيل الإجراءات ورفع القيود عنها، كما هو الحال في العديد من دول الخليج والخارج، فإن هذه الفكرة بحد ذاتها ستحقق نهضة غير عادية في مصر.
إن تعزيز ثقافة الاستثمار في الصناديق العقارية يمكن أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أن الوعي بأهمية هذه الصناديق يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاع العقاري، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.
- نيسان صني 2025 و2026 في مصر الأسعار والفئات المتاحة
- مؤشرات البورصة المصرية تتلون بالأحمر خلال منتصف جلسة الإثنين
- الرئيس التنفيذي لـ «بترهاوس»: سوق العقارات في مفترق طرق “من المضاربة لتلبية الاحتياجات الفعلية”
- ارتفاع أرباح البنك المصري الخليجي في النصف الأول 2025 لـ 1.67 مليار جنيه
- كيف تُهدد “الأموال الساخنة” استقرار السوق المصري؟
التعليقات