كتبت ـ هايدي عماد الدين.
قال مينا رفيق، محلل أسواق المال، إن التغيرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الشهور الأخيرة، وعلى رأسها استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، قد فتحت الباب أمام موجة جديدة من الصعود في الأسواق المالية، وسط توقعات بعودة قوية للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في الأسهم المصرية.
مواضيع مشابهة: سعر اليورو الأحد 27 يوليو 2025 تغييرات طفيفة داخل البنوك المصرية
وأوضح رفيق، خلال برنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة «أزهري»، أن المستثمرين الأجانب كانوا يتحفظون خلال الفترات السابقة بسبب تقلبات أسعار الصرف، لكن بعد التحسين الملحوظ في قيمة الجنيه المصري، وزيادة الاحتياطات النقدية، بدأنا نشهد مؤشرات واضحة على تحرك رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق مجددًا، خاصة مع تزايد ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
وأشار رفيق إلى أن السوق يستفيد حالياً من برنامج الطروحات الحكومية، الذي عاد بقوة من خلال طرح شركة «الوطنية للطباعة»، والتي تسعى لجمع 450 مليون جنيه من خلال بيع 10% من أسهمها.
وأوضح أن الطرح شهد تخصيص 5% لمستثمر استراتيجي، مما يعكس الثقة في أداء الشركة وقدرتها التنافسية، لاسيما مع امتلاكها مصانع كبرى مثل مصانع الشروق.
وأضاف رفيق أن: «حتى في حالة تقلب سعر السهم، هناك أدوات لضمان استقرار السوق، مثل حساب استقرار السهم، الذي يمنح المستثمر الأمان لإعادة أمواله في حالة تراجع سعر السهم عن قيمة الطرح، وهو ما شهدناه في طرح بنيان، حيث تعافى السهم سريعاً بعد تراجع لحظي»
واختتم حديثه بالتأكيد على أن السوق يسير في اتجاه إيجابي، وأنه طالما ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي قائمًا، فإن المؤشرات مرشحة لمزيد من الصعود بدعم من السيولة المؤسسية والمستثمرين الأفراد، داعيًا إلى مزيد من التنوع القطاعي في الطروحات لضمان استدامة الزخم الإيجابي.
من المهم
من المهم أن تواصل الحكومة دعم المبادرات التي تعزز من ثقة المستثمرين، حيث أن تعزيز البيئة الاستثمارية يعد خطوة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
من نفس التصنيف: عودة السودانيين لوطنهم.. هل تنقلب المعادلة الاقتصادية في مصر؟ خبير اقتصادي يكشف لـ«السعودية نيوز»
كما يجب التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المالية، مما سيساهم في جذب مزيد من الشركات والمستثمرين إلى السوق المصري، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
التعليقات