نمو ملحوظ في منطقة القنطرة غرب الصناعية: 31 مشروعًا باستثمارات تقدر بـ 800 مليون دولار

كتبت: سمر أبو الدهب

كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تحقيق منطقة القنطرة غرب الصناعية قفزة نوعية في جذب الاستثمارات، حيث وصل عدد المشروعات المتعاقد عليها إلى 31 مشروعًا، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 799.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الإمكانات الواعدة للمنطقة.

فرص عمل واسعة ومساحات صناعية ضخمة

تنتشر هذه المشروعات على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 2,017,400 متر مربع، وتُسهم مجتمعة في توفير نحو 44,455 فرصة عمل مباشرة، هذه الأرقام تؤكد الدور الحيوي للمنطقة الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي والاقتصاد المصري ككل.

تعزيز مكانة المنطقة كمركز صناعي رائد في صناعات الغزل والنسيج

شدد جمال الدين على أن هذا النمو يعزز بشكل كبير من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي إقليمي واعد، خاصة في قطاعات حيوية مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. يُسهم هذا التطور في تحقيق المستهدفات الطموحة للدولة في مجالات التصنيع والتصدير والتشغيل، ويعكس الرؤية الاستراتيجية للهيئة نحو بناء اقتصاد متنوع وقائم على الصناعة.

القنطرة غرب قاطرة للتنمية الصناعية

تُعد منطقة القنطرة غرب الصناعية نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ومن المتوقع أن تستمر هذه المنطقة في النمو والتوسع، لتصبح قاطرة للتنمية الصناعية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل القريب، هذا التوسع لا يقتصر فقط على زيادة عدد المشروعات، بل يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصنعين والمصدرين الساعين إلى الوصول للأسواق العالمية.

تعتبر هذه التطورات خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر في السوق العالمية. من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات للمستثمرين، يمكن أن تصبح القنطرة غرب نموذجًا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة.

بفضل الجهود المستمرة، يمكننا أن نتوقع المزيد من الإنجازات في المستقبل، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل للشباب المصري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *