شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة والشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
عقود تسوية لدعم الاستثمار وحل النزاعات مع «سونكر» و«MTS»
جاء عقد التسوية الأول بهدف تسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة «سونكر» لتموين السفن مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «بتروجت»، وشركة موانئ دبي العالمية «السخنة»، وهو الأمر الذي يسهم في تقوية مركز شركة «سونكر» المالي، بما يضمن استمرار المشروع الاستراتيجي للشركة في أن تكون بوابة مصر في تخزين غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بعقد التسوية الثاني الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء، فإنه يخص الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.
ووقع عقدى التسوية كل من: شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة «بتروجت»، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأفناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية «السخنة»، والدكتور أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية «MTS»، نيابة عن الشركة، وعن شركتي «أميرال مانجيمنت»، و«أميرال لخدمات البترول»
يأتي إنهاء تلك المنازعات في إطار حرص الدولة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال أمانتها الفنية التي يتولى رئاستها المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، للتفاوض مع جميع الأطراف وإبرام عقود التسوية النهائية، والعرض على مجلس الوزراء.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين. من المتوقع أن تؤدي هذه التسويات إلى تحسين العلاقات بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، مما يعزز الثقة في السوق المصري.
كما أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات واضحة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.
- تعافي الجنيه المصري أمام الدولار: استقرار حقيقي أم تحسن مؤقت
- «مدبولي» يجري اتصالًا مع رئيس الفيفا خلال عطلته الصيفية في العلمين
- «الخطيب»: الانتهاء من حزمة إصلاحات اقتصادية وتجارية قبل سبتمبر لتعزيز الاستثمارات
- رئيس الوزراء يفتتح معرض الهيئة العربية للتصنيع في العلمين الجديدة
- أسعار مواد البناء في مصر تشهد تباينًا ملحوظًا: تراجع الحديد وارتفاع الأسمنت
التعليقات