شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك على هامش الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي خلال ملتقى FRA Fintech Forum 2025.
مقال له علاقة: مؤشرات البورصة المصرية تتألق خلال يوليو.. فهل يستمر الصعود في أغسطس؟ خبير يجيب
وتهدف هذه المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات متعددة، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وزيادة كفاءة السوق.
شوف كمان: سعر الذهب في السعودية اليوم 30 يوليو 2025
وقال الدكتور محمد فريد، خلال كلمته في الملتقى، إن التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة رئيسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، مشددًا على التزام الهيئة بتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق.
وأشار إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل تطوير أطرها التنظيمية والتشريعية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
شركاء الابتكار والبنية التحتية
شملت الاتفاقيات الموقعة شركاء من جهات مختلفة، أبرزها:
- من شركاء الابتكار: AUC Venture Lab، وشركة Techne، ومنصة Mercatura Forum، وشركتا Tech Fin وPlug & Play Egypt
- من شركاء البنية التكنولوجية: شركة E-Finance لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية
- من شركاء قطاع التأمين: شركة GIG للتأمين، واتحاد شركات التأمين المصرية
- من شركاء الاستثمار والمحاسبة: المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA)، ومكتب الدكتور خالد عبد العزيز حجازي للاستشارات المالية والضريبية
دعم ريادة الأعمال التكنولوجية.
وأكد رئيس الهيئة أن المختبر التنظيمي سيُشكّل منصة لاختبار النماذج المبتكرة لتطبيقات التكنولوجيا المالية داخل بيئة منظمة وآمنة، تمهيدًا لتطبيقها في السوق، موضحًا أن الهيئة تسعى من خلال المختبر إلى دعم الشركات الناشئة وتيسير فرص دخولها إلى القطاع المالي غير المصرفي.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي، بما يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية والجهات المقيدة بسجل التعهيد لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على نماذج الأعمال والآليات الرقمية ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية.
وختم الدكتور فريد حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثّل انطلاقة جديدة نحو مستقبل أكثر تطورًا للأسواق المالية في مصر، معربًا عن تطلّعه لأن تسهم هذه الشراكات في توسيع نطاق الابتكار وتحسين فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما أن التعاون بين الجهات المختلفة سيساعد على خلق بيئة عمل مشجعة على الابتكار، مما يؤدي إلى تطوير حلول مالية تلبي احتياجات السوق المتغيرة.
التعليقات