تشهد الأوساط المصرية، ولا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والاستياء العارم بسبب مشكلة تسجيل الهواتف المحمولة التي أصبحت تؤرق الكثيرين، خاصة أولئك الذين يشترون هواتفهم من الخارج أو يحضرونها معهم أثناء عودتهم إلى مصر. وتكشف منشورات وتعليقات المستخدمين عن معاناتهم من تعقيدات إجرائية، ورسوم مفاجئة، وانقطاع الخدمة عن هواتفهم، مما يدفعهم للتساؤل عن الحلول المتاحة وعن سبب هذه التعقيدات غير المتوقعة.
رسائل مفاجئة وانقطاع الخدمة
توضح منشورات عدة، مثل تلك التي نشرتها “رانيا يحيى”، أن المستخدمين يتلقون رسائل تفيد بأن هواتفهم غير مسجلة ويجب عليهم تسجيلها لتجنب قطع الخدمة. وفي حالة “رانيا يحيى”، جاءت الرسالة بعد أن قامت بالاستعلام عن هاتفها، لتفاجأ بأن هاتفها الذي اشترته من الخارج “لا يحق لها استعماله حاليًا”. ووفقًا للصورة المرفقة بمنشورها، يظهر أن عليها دفع مبلغ 20,218.85 جنيهًا مصريًا كرسوم مستحقة لتسجيل الهاتف.
من نفس التصنيف: طرح 10 فيلات جديدة في مدينة المنصورة الجديدة بنظام الحجز الفوري
Screenshot
وتتفاقم المشكلة عندما تفقد الهواتف الخدمة بشكل كامل، وهو ما حدث مع “ميرنا الماسري” التي تشارك تجربتها قائلة: “أنا مش قادرة أصدق اللي بيحصل في البلد بجد؟ يعني أنا مسجلة تليفوني في الجمارك و أنا جاية في طابور وقفه ساعتين بطفل و جبت إجازة مصر مرتين و أنا في مصر حاليا و ماشية بـ أبقى سايبه امبارح الخطوط كلها فصلت مصري بقى أمريكي أي خط في التليفون وقف حتى مفيش notice قبلها الحمد الله اني كنت عارفة طريق المكان اللي رايحه مش ماشية GPS كان زماني وقفه في الشارع لا عارفة أكلم حد و لا اوصل بجد حاجة اخر نصب و إكلمهم امبارح تقولى لازم تدفعى و تليفونى من ٢٠٢٢ أساسًا مش جديد حتى”. هذا يعكس حجم المعاناة التي يواجهها المستخدمون، خاصة مع فقدان الخدمة بشكل مفاجئ دون سابق إنذار
تعقيدات الإجراءات والرسوم الباهظة
تلقى العديد من المستخدمين رسائل من “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” (NTRA) تفيد بضرورة تسجيل أجهزتهم المحمولة وسداد الرسوم المستحقة، مع التأكيد على مراجعة وتدقيق الإعفاءات الجمركية التي قد لا تنطبق على أجهزتهم إذا كانت قد تم تفعيلها على الشبكات المصرية في تاريخ سابق لمحاولة الحصول على الإعفاء الجمركي. هذا الإجراء يضيف طبقة أخرى من التعقيد، حيث يتوجب على المستخدمين فهم الشروط المعقدة والإعفاءات المتاحة.
كما تظهر الشكاوى من الرسوم الباهظة التي تُفرض على المستخدمين. ففي حالة “رانيا يحيى”، المبلغ المطلوب يتجاوز العشرين ألف جنيه، وهو مبلغ كبير يثير تساؤلات حول كيفية احتسابه ومعقوليته.
تساؤلات المستخدمين وغضب عارم
تظهر التعليقات على منشورات المستخدمين حجم الغضب والارتباك. تساءلت “لينا رمضان”: “أنا مش فاهمة يعني انتوا أصلا كنتو مسجلين الجهاز وبرضوا حصل كده؟!”. وأجابت “ميرنا الماسري” مؤكدة: “اه والله سجلته في المطار بل باسبور”.
وعلقت “منى محيى إسماعيل” مشيرة إلى أنها تلقت نفس الرسالة، بينما عبرت “لينا رمضان” عن استيائها قائلة: “طب إيه الحل إيه؟! دانا لسه بخطط عشان اشتري واحد من بره بجد إيه المهزلة اللي احنا عايشين فيها دي”. كما أكدت “أماني أشرف” أنها تلقت نفس الرسالة
وعلى الرغم من محاولة البعض إرجاع المشكلة إلى مشاكل عامة في الشبكات، إلا أن “ميرنا الماسري” نفت ذلك بقوة قائلة: “لا أنا وقفه التليفون خالص”
مطالبات بالتدخل والحلول الفورية
تطالب هذه الموجة من الغضب والشكاوى الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتدخل السريع لتبسيط الإجراءات، وتوضيح اللوائح المنظمة لعملية تسجيل الهواتف، وإيجاد حلول عادلة للمبالغ الباهظة المفروضة. فالمستخدمون يشعرون أنهم يدفعون ثمن إجراءات غير واضحة وتعقيدات إدارية، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وعلى قدرتهم على التواصل. يبدو أن هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة لسياسات تسجيل الهواتف لضمان العدالة والشفافية وتجنب المزيد من غضب المستخدمين.
كذلك، يجب على الجهات المعنية العمل على توفير معلومات واضحة للمستخدمين حول الإجراءات المطلوبة لتسجيل الهواتف. هذا سيساعد في تقليل الارتباك الذي يعاني منه الكثيرون ويعزز من ثقة المواطنين في النظام.
في النهاية، يبدو أن معالجة هذه القضية تتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق المستخدمين وتحسين تجربتهم في التعامل مع خدمات الاتصالات.
ممكن يعجبك: Tesla Roadster 2025.. أقوى سيارة كهربائية في التاريخ تقترب من الإطلاق
التعليقات