تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحركات إيجابية ملحوظة منذ بداية يوليو 2025، حيث تراجع في كل من السوق الرسمية والموازية، وهذا التراجع يشير إلى تحسن نسبي في سيولة العملة الأجنبية بالسوق المحلية، وهو ما يستدعي تحليلًا لدلالاته وتحدياته المستقبلية.
ممكن يعجبك: لماذا تتحول شقق المصريين إلى “أفران” في فصل الصيف؟
تراجُع الدولار في السوقين الرسمية والموازية
وأضاف “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ”السعودية نيوز”، أنه في السوق الرسمية، بدأ سعر الدولار في مطلع يوليو عند 48.25 جنيهًا مصريًا، وخلال أقل من أسبوعين “حتى 16 يوليو”، انخفض إلى ما يتراوح بين 46.70 و46.90 جنيهًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 2.8% إلى 3.2%، ويُعد تحركًا ملحوظًا وفقًا للمعايير الاقتصادية التي تُصنف أي تغير يتجاوز ±2% كـ”ملحوظ”.
مواضيع مشابهة: ارتفاع أسعار النفط بدعم من آمال تجارية وخطط روسية لتقييد صادرات البنزين
وتابع الخبير المصرفي، أن الانخفاض كان أكثر حدة في السوق الموازية، حيث تراجع الدولار من 51.50 – 52 جنيهًا في أواخر يونيو إلى حوالي 48.50 جنيهًا في منتصف يوليو، وهذا الانخفاض بنسبة تقارب 6.7% يُعتبر “حادًا”؛ إذ تتجاوز نسبته ±5%، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل الجميع، سواء المتعاملين أو صانعي القرار.
تدفقات استثمارية وتوقعات إيجابية
وأشار إلى أن هذا التحسن يعود في المقام الأول إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة، ويأتي هذا الارتفاع بشكل أساسي من تدفقات استثمارية قصيرة الأجل نحو أدوات الدين الحكومية المصرية، والتي أصبحت أكثر جاذبية بفضل مستويات الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مؤشرات إيجابية حول تمويلات خارجية محتملة في تعزيز التوقعات بتحسن الوضع النقدي على المدى القريب، مما دفع المتعاملين إلى التخلص من الدولار والتحول إلى الجنيه المصري.
التحديات المستقبلية.. ضرورة تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة
وأوضح الخبير المصرفي، أنه على الرغم من هذا التحسن الإيجابي، من المهم الإشارة إلى أن هذه التحركات لا تعكس بعدُ تحولًا هيكليًا في وضع العملة المحلية، فالتحسن الحالي يظل مرهونًا بالتدفقات قصيرة الأجل والتوقعات، وليس بالضرورة نتاجًا لنمو مستدام في مصادر النقد الأجنبي.
ولفت إلى أنه لضمان استقرار طويل الأجل للجنيه المصري، يجب على الدولة التركيز على تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، ويشمل ذلك:
– زيادة الصادرات: تنويع المنتجات والأسواق التصديرية لزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية
– تنشيط السياحة: جذب المزيد من السياح وزيادة متوسط إنفاقهم
– جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: توفير بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب لضخ رؤوس أموال طويلة الأجل في الاقتصاد
– ضبط مستويات الاستيراد والطلب الخارجي على النقد الأجنبي: إدارة الواردات بكفاءة والتحكم في الطلب على العملة الصعبة لتحقيق التوازن
وأردف أن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار تبعث على التفاؤل الحذر، لكنها تضع الكرة في ملعب صانعي القرار لترجمة هذا التحسن إلى استقرار اقتصادي مستدام.
من الضروري أن يتم التركيز على تحسين البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما أن تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى يمكن أن يساهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، مما يعزز من استقرار الجنيه المصري على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا: الدولار عند أدنى مستوى منذ شهور.. ما مستقبل الجنيه في ظل المتغيرات الحالية؟|خاص
- كيف تُهدد “الأموال الساخنة” استقرار السوق المصري؟
- بنظام المطور الصناعي.. برج العرب الجديدة تستقبل مشروع ضخم على مساحة 350 فدان
- خبير اقتصادي لـ«»: مُعدل التضخم السنوي في مصر انخفض لكنه ليس نهاية الضغوط
- بنك القاهرة يُعلن عن وظائف جديدة تعرف على الشروط وكيفية التقديم
- خبير اقتصادي لـ«»: الغاز المسال والصفقات الإقليمية استراتيجية لمصر لمواجهة أزمة الكهرباء
التعليقات