المجتمعات العمرانية تلغي الغرامات وتستبدلها بمقابل عيني لتصالحات الأراضي الزراعية

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان تعديل ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي إلى استخدام عمراني، للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، من خلال إلغاء الغرامات المالية تمامًا، وقصر التصالح على المقابل العيني فقط، في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي وتحقيق التوازن بين التنمية وتوفير المرافق.

ووفقًا لوثيقة رسمية اطّلعت عليها “الشرق بلومبرج”، أرجعت الهيئة قرارها إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف توصيل وتوفير المرافق والخدمات العامة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتنفيذ شبكات التوزيع والبنية التحتية داخل تلك الأراضي.

التنازل الإجباري عن الجزء الأكثر تميزًا

بحسب القرار الجديد، فإن تعديل النشاط من زراعي إلى عمراني لن يتم إلا مقابل التنازل عن جزء من الأرض لصالح الدولة، يُشترط أن يكون من الجزء الأكثر تميزًا في الموقع، على أن يُمنع تمامًا سداد أي مقابل نقدي أو غرامات مالية.

نسب التنازل حسب مساحة الأرض.

تضمنت التعديلات نسبًا محددة للتنازل العيني مقابل توفيق الأوضاع، جاءت كالتالي:

  • 75% من مساحة الأرض إذا كانت المساحة 5 أفدنة
  • 65% إذا تراوحت المساحة بين أكثر من 5 وحتى 20 فدانًا
  • 50% للأراضي التي تتجاوز 20 فدانًا

وتتركز معظم الأراضي الخاضعة لهذه التعديلات في غرب القاهرة، وتشمل مناطق مثل سفنكس الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وتوسعات زايد الجديدة، التي تشهد إقبالًا متزايدًا على التوسعات العمرانية ومشروعات الإسكان.

رسوم جديدة على مشروعات الشراكة بالساحل الشمالي

بالتوازي مع التعديلات في ملف التصالح، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا جديدة على الأراضي السياحية بالساحل الشمالي، خاصة تلك التي تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من مطور.

تفاصيل الرسوم حسب الموقع.

  • 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي
  • 750 جنيهًا للمتر للأراضي شمال الطريق
  • 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة المباشرة على البحر

وتُطبق هذه الرسوم على المشروعات السياحية التي يُنفذها أكثر من مطور، كما تُلزم العقود الجديدة المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال الترويج أو التنفيذ عبر شركات تطوير مختلفة عن الطرف الأصلي المتعاقد.

الساحل الشمالي: منطقة استراتيجية

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين إلى السلوم بطول 500 كم، ويضم ظهيرًا صحراويًا بعمق يتجاوز 280 كم، ومساحة إجمالية تبلغ 160 ألف كم². وتحتوي المنطقة على 6 تجمعات تنموية رئيسية تشمل: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين

خطوة لتعظيم العائد العقاري وتعزيز التنمية

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأراضي المملوكة للدولة، وضبط آليات التصالح والتوسع العمراني في ضوء الإمكانات المتاحة للبنية التحتية، وتوجيه التنمية العمرانية بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية للدولة.

تسعى الهيئة أيضًا إلى تعزيز التعاون مع المطورين لتحقيق الأهداف المنشودة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع العقاري، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعكس توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *