البنك المركزي المصري يسحب 263 مليار جنيه لتعزيز فعالية السياسة النقدية

في خطوة تعكس التزام البنك المركزي بتطبيق أفضل الممارسات المالية العالمية، تم الإعلان عن سحب مبلغ ضخم قدره 263 مليار جنيه من السيولة الفائضة في القطاع المصرفي وقد تم تنفيذ هذا الإجراء من خلال عطاء السوق المفتوحة، الذي شهد مشاركة فعالة من 19 بنكًا محليًا، حيث تم قبول الودائع بفائدة تصل إلى 24.5%.

تحسين الآليات لتعزيز الشفافية والكفاءة

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توافق بين مستويات السيولة والأهداف التشغيلية للسياسة النقدية.

أهمية سحب السيولة للقطاع المصرفي والاقتصاد

يعتبر سحب هذه الكمية الكبيرة من السيولة الفائضة خطوة استراتيجية لأسباب عدة، منها:

  • الحد من التضخم: يساعد هذا الإجراء في كبح جماح التضخم عبر تقليل كمية الأموال المتاحة للتداول في السوق.
  • تنظيم السوق المصرفي: يبعث هذا التحرك برسالة واضحة إلى البنوك حول السياسة النقدية للبنك المركزي، مما يسهم في توجيه قرارات الإقراض والاستثمار بشكل أكثر فعالية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة من البنك المركزي المصري لتعزيز كفاءة سياسته النقدية، مما يسهل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في البلاد.

تجديد ولاية المحافظ في سياق الأداء المستمر

تتزامن هذه الخطوات الاستباقية مع تجديد ولاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، لعام إضافي ويعكس هذا التجديد الثقة التي تضعها الدولة في قدرة المحافظ على الاستمرار في قيادة السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ويؤكد القرار على استمرار النهج الذي يتبناه البنك المركزي لتعزيز استقرار السوق المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *