كامل الوزير: الحكومة تسعى لخفض أسعار الأسمنت وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة لتلبية احتياجات السوق

في إطار سعي الحكومة لتحسين أداء قطاع الأسمنت وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من منتجي الأسمنت لمناقشة مستجدات الإنتاج وآليات ضبط الأسعار.

اجتماع بحضور بارز

شهد الاجتماع مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وزير النقل: الحاجة لزيادة الإنتاج

أكد الوزير على أن زيادة الإنتاج تعد الحل الأمثل لتحقيق خفض حقيقي في الأسعار، مشددًا على ضرورة أن تقدم المصانع التي ترغب في رفع طاقتها الإنتاجية طلبات رسمية إلى هيئة التنمية الصناعية لتعديل القدرات المسموح بها.

إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة

استعرض الاجتماع وضع ثمانية خطوط إنتاج متوقفة في عدة مصانع، حيث أشار بعض أصحاب المصانع إلى حاجتها للصيانة والتأهيل وقد تعهدت الشركات بعودة هذه الخطوط للخدمة قريبًا، مما سيعزز الطاقة الإنتاجية الكلية للسوق.

أشار الوزير إلى أن تشغيل هذه الخطوط سيساهم في زيادة الكميات المعروضة من الأسمنت في السوق المحلية، مما يسهم في خفض الأسعار , كما وجه بتنسيق الجهود مع الهيئة العامة للطرق والكباري للاستفادة من مادة “باي باص” في مشاريع إنشاء الطرق.

أهمية ضبط الأسعار وحماية المستهلك

شدد الوزير على ضرورة التزام مصانع الأسمنت بكتابة السعر النهائي على العبوات قبل شهر من طرحها في الأسواق، مع التأكيد على أن الأسعار يجب أن تعكس آليات السوق ومتطلبات العرض والطلب.

قطاع حيوي تحت المراقبة

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الأسمنت يعتبر من السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على احتياجات المواطنين ومشروعات الدولة، مشيرًا إلى التزام الحكومة بضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، مع الاستمرار في دعم العملية الإنتاجية دون أي انقطاع في الإمدادات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *