في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاستثماري بين القاهرة والدوحة، تضع مصر وقطر اللمسات النهائية على مشروع سياحي ضخم في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي المصري، بإجمالي استثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار، بحسب ما كشفه ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولان حكوميان، لـ”الشرق”.
المشروع، الذي جرى التوافق عليه خلال اجتماع رسمي بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، وفقًا لما أفاد به أحد المصادر.
اقرأ كمان: «النصر للسيارات» تطلق سيارات E70 الكهربائية وميني باصات وأتوبيسات سياحية بحلول 2026
مخطط عالمي على غرار «رأس الحكمة»
ويشمل المخطط العام الأولي للمشروع إنشاء منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت، ومرافق خدمية متطورة، على غرار مشروع “رأس الحكمة” الذي جذب استثمارات إماراتية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
وتقع علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح، وتتمتع بطبيعة ساحرة وشواطئ هادئة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق السياحة العائلية والصيد، وتحمل اسمها نسبة إلى وجود حصن روماني تاريخي في المنطقة.
تفاصيل التمويل ونسبة الحكومة
ووفقًا لأحد المصادر، من المقرر أن تغطي المرحلة الأولى من المشروع ما بين 20% و25% من إجمالي المساحة، بينما يُتوقع أن تصل حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع إلى نحو 15% بعد اكتمال جميع المراحل.
المبلغ المخصص في المرحلة الأولى، والبالغ 4 مليارات دولار، يشمل قيمة حق الانتفاع بالأرض وتكاليف البنية التحتية الأساسية التي ستقوم الحكومة بتنفيذها. كما يجري حاليًا الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع في وقت لاحق من العام الجاري، حال انتهاء جميع المباحثات.
في سياق جذب الاستثمار الأجنبي
يتزامن المشروع مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل التزاماتها بخفض الدين الخارجي، وسد فجوة تمويلية تقدر بمليارات الدولارات، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026، الذي بدأ مطلع يوليو الجاري، في وقت تواجه فيه صعوبات تتعلق ببيع حصص من شركات وبنوك حكومية بسبب ضعف العروض المقدمة وتراجع شهية المستثمرين بفعل التوترات الجيوسياسية.
وقد دفع ذلك صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج إقراض مصر، ليُنفذا معًا خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في إشارة إلى الحاجة لتحقيق تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وجذب العملة الأجنبية.
من نفس التصنيف: “الرقابة المالية” توافق على تأسيس شركات جديدة وإضافة أنشطة لأخرى
من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق العديد من فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من النشاط السياحي في المنطقة. كما سيتيح للمستثمرين القطريين فرصة الدخول إلى سوق السياحة المصرية المتنامية.
يعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق التكامل العربي في مختلف القطاعات.
- ما بين مؤيد ومعارض.. انقسام حول مشروع قطري بـ 4 مليارات دولار في «علم الروم» بمرسى مطروح
- لا تقع في فخ “عقد السماسرة”.. دليلك لشراء عقار آمن في مصر
- خبير يكشف لـ«» تأثير التعاون المصري السوداني على الأمن المائي والاقتصادي
- العالم يترقب القناة الناقلة لمواجهة مصر وكوريا الجنوبية
- اقتصادي: سوق العقارات في مصر يشهد تضخمًا غير منطقي و"فقاعة الساحل" تلوح بالأفق
التعليقات