شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع توضح حقيقة تسوية MSC

كتبت: سمر أبو الدهب

أصدرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بيانًا توضيحيًا حاسمًا ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص تسوية مزعومة مع شركة MSC للخطوط الملاحية. وأكدت الشركة بشكل قاطع أن الأخبار المتداولة بشأن إجراء تسوية بقيمة 67 مليون دولار كتعويض غير صحيحة على الإطلاق.

لا تسوية جارية مع MSC.. وتقدير الخسائر مستمر

وأوضحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في بيانها، أن ما تم تداوله بخصوص التوصل لتسوية مالية مع شركة MSC غير دقيق. ففي الواقع، ما زالت عملية دراسة وتقدير الخسائر الناتجة عن اصطدام سفينة تابعة لـMSC بونشين رصيف تابعة للشركة جارية حتى الآن. وأكدت الشركة أنها فور الانتهاء من هذه الدراسة، سيتم تحديد المبلغ الدقيق للمطالبة، وسيتم الإفصاح عنه رسميًا للجمهور فور التوصل إليه. هذا يؤكد أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بها، وأنها تتبع المسار القانوني والفني لتقدير الخسائر بدقة.

نمو ملحوظ في الأرباح والإيرادات خلال 9 أشهر

على صعيد آخر، كشفت الشركة عن نتائج مالية مبهرة للفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 5.35 مليار جنيه مصري خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ4.08 مليار جنيه مصري التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي، ويعكس هذا الارتفاع الكبير الأداء التشغيلي القوي للشركة وكفاءتها في إدارة أعمالها. كما شهدت الإيرادات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 5.99 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ4.18 مليار جنيه مصري في الفترة المماثلة من العام الماضي. يؤكد هذا النمو القوي في كل من الأرباح والإيرادات على المركز المالي المتين للشركة وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية مستمرة، مما يعزز ثقة المساهمين والمستثمرين في مستقبلها.

تستمر شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في تعزيز استراتيجياتها للنمو والتوسع في السوق. كما أنها تركز على تحسين خدماتها وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها بشكل أفضل.

يتطلع الجميع إلى النتائج المستقبلية للشركة، حيث أن الأداء الإيجابي الحالي يبشر بمزيد من النجاحات في السنوات القادمة. من المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تعزيز موقع الشركة في السوق وزيادة حصتها السوقية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *